قال أصحاب شركات إن بنوكاً تبالغ في أسعار الفائدة التي تفرضها على تمويل السيارات للشركات، رغم أنه يتم رهنها حتى الانتهاء من أقساطها.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الفائدة تبدأ من 3.7% وتصل حتى 6%، ثابتة سنوياً في المتوسط، وقد ترتفع أكثر من ذلك، وفق سياسة كل بنك، مؤكّدين أن احتساب هذه النسبة كقيمة، يرفع قيمة السيارة بأكثر من 35% إلى 40%، من ثمنها الأصلي، عند الانتهاء من سداد أقساطها على 60 شهراً.

وأضافوا أنه نادراً ما تقدّم البنوك عروضاً على تمويل السيارات للشركات، بل إنها لا تخفض سعر الفائدة مع أي خفض للفائدة الرئيسة، فضلاً عن وجود اشتراطات صعبة تتعلق بكشوفات الحساب والتقييم الائتماني وغير ذلك.

وطالبوا بضرورة وجود دعم للشركات، خصوصاً أن أغلبيتها تحتاج إلى وجود سيارات ضمن أصولها لإنجاز المهام التشغيلية المتنوّعة.

من جانبه، قال الخبير المصرفي تامر أبوبكر: «تتحوّط البنوك لأي تعثرات قد تقابل الشركات، إذ إن هناك تقلبات بين وقت وآخر، قد تؤثر في الالتزام بالسداد، عكس الأفراد فلديهم دخل ثابت وراتب مستقر، ومن السهل على إدارات المخاطر تقييم وضعهم الائتماني».

وأضاف أبوبكر: «صحيح أن هذه السيارات مرهونة، لكن لو حدثت تعثرات، يتم بيعها بالمزاد، وأحياناً لا يغطي السعر الذي تباع به المبلغ المتبقي من ثمنها، لذا تلجأ البنوك إلى فرض نسبة فائدة مرتفعة، بسبب ارتفاع مخاطر التمويل».

من جهته، قال المصرفي، مصطفى أحمد: «التقييم الائتماني للشركات يتأثر سريعاً بأي شيكات مرتجعة، أو تعثرات في السداد، وهذه محل اعتبار من البنوك عند تمويل الشركات بشكل عام، خصوصاً السيارات».

وأضاف: «هذه السياسة معمول بها في كل البنوك تقريباً، فنسبة الفائدة مرتفعة واشتراطات الموافقة تعتبر إلى حد ما متشددة، فهناك شركات تستمر في السوق سنوات عدة، ثم يتوقف نشاطها وتغلق، لذا مراعاة للمخاطر المرتفعة تدرس البنوك كل حالة على حدة وتقرر الموافقة أو الرفض». يُشار إلى أنه وفقاً لنظام المصرف المركزي، تقدّم البنوك تمويل السيارات على فترة خمس سنوات، أي 60 شهراً، حداً أقصى للسداد، ويجب أن يسهم المتعامل بنسبة 20% من التمويل، فيما تقدّم البنوك نسبة 80% المتبقية.

ولا يتدخل المصرف المركزي في ما تفرضه البنوك من نسب فائدة على التمويلات المختلفة ومنها السيارات، تاركاً تحديدها للتنافس بين البنوك وفق آليات السوق المفتوح، لكنه يراقب عن كثب مدى التزام البنوك بالتعليمات والتعاميم الصادرة منه، والتي تنظم منح التمويل لكل القطاعات الاقتصادية.

• نسبة الفائدة تصل إلى 6% ثابتة، وتزيد قيمة السيارة بعد سداد الأقساط 40%.