قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى، تعكس حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم عبر التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم خلال ال 5 إلى ال 7 سنوات القادمة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع جمهورية إفريقيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً، حيث وصلت إلى أكثر من 925 مليون درهم في 2024 مما يعكس سرعة النمو في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح الزيودي، أن نسبة تحرير البضائع وصلت إلى 98% قدمتها الإمارات إلى إفريقيا الوسطى و99.5% من إفريقيا الوسطى إلى الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين التوسع في السوق الإفريقي.
وقال إن الاتفاقية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بين البلدين في القطاعات الخدمية منها الاتصالات والضيافة والقطاع اللوجستي والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأعمال بشكل عام، إضافة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في العديد من القطاعات والسلع والمعادن الاستراتيجية منها الألمنيوم والسيراميك والبتروكيماويات والحديد والفضة والذهب والأغذية والمنسوجات.
وأوضح أن الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، لا سيما الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزيودي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد إضافة تعزيز شبكة الإمارات التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة. (وام)