قضت المحكمة العقارية في دبي، بفسخ اتفاقية بيع وشراء وحدة سكنية، بين إحدى شركات التطوير العقاري وامرأة أوروبية، ومحو قيد الوحدة من سجلات دائرة الأراضي والأملاك، وإعادة قيدها باسم الشركة، مع إلزام المشترية بسداد تعويض قدره 300 ألف درهم إلى الشركة مع فائدة 5% من تاريخ نهائية الحكم.
ووفقاً لتفاصيل القضية، فقد تعاقدت امرأة أوروبية مع المطور العقاري بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في مارس 2022، لشراء وحدة سكنية في منطقة مارينا دبي مقابل 4 ملايين و308 آلاف درهم، إضافة إلى رسوم التسجيل العقاري البالغة 5% من قيمة الوحدة، وتم الاتفاق على دفع ثمن الوحدة وفق خطة سداد مكونة من ثمانية أقساط ثابتة، بحيث يكون آخر قسط مستحق السداد في فبراير 2024. كما نص العقد على أن يتم تسليم الوحدة بعد سداد كامل قيمتها، حيث إنها وحدة مكتملة الإنشاء منذ مارس 2018.
وأوضحت الشركة المدعية أنها التزمت بتنفيذ بنود الاتفاقية، حيث سجلت الوحدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، إذ دفعت فقط مليوناً و33 ألف درهم، موزعة على 861,560 درهم كمقدم تعاقد، و172,360 درهم كرسوم تسجيل، بينما امتنعت عن سداد بقية الأقساط المستحقة.
وطالبت المدعية في دعواها بفسخ العقد وسداد ما تبقى من ثمن الوحدة عوضاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير في دفع الأقساط المستحقة. وقال الممثل القانوني للشركة الدكتور علاء نصر: إن الشرط الفاسخ الصريح الذي يتم النص عليه في عقود البيع والشراء، هو قول الفصل في أي نوع من هذه العقود عند حدوث الخلاف، مشيراً إلى أن اتفاقية البيع سند التداعي قد نصت في بنودها على الشرط الصريح الفاسخ الذي يتحقق في حالة إخلال المشتري بالوفاء بالتزاماته.