أفاد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (176 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، لافتاً إلى أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.

الشراكة الاقتصادية

وتفصيلاً، تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.

ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية، وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم، عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات «البلوك تشين».

وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.

التجارة الرقمية

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (176 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022»، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسة مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.

وأضاف أن «الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم»، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.

الشركات الإماراتية

وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات الشركات الإماراتية، أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.

وأطلقت دولة الإمارات «مبادرة تكنولوجيا التجارة»، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تشمل عنصرين رئيسين، هما «مختبر البيئة التجريبية التنظيمية»، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، و«مسرّع تكنولوجيا التجارة»، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية، عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين، وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.

وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس، يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات (البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية)، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبئية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال، بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.

بدورها، حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.

المحتوى الإبداعي

أصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.