أصدرت المحكمة التجارية في دبي حكماً بتصفية شركة تعمل في العقارات، بعد أن ثبت تقاعس مديرها عن أداء واجباته وإخلاله بالتزاماته. وقررت تعيين خبير حسابي للإشراف على جرد الأصول، وتحديد الحقوق والالتزامات، وبيع ممتلكات الشركة في مزاد علني، مع إخطار الدائنين وتسوية الديون المستحقة، ثم توزيع المتبقي من الأموال على الشركاء وفقاً لحصصهم، إضافة إلى إشهار الحكم بالتصفية.
وكان مستثمر آسيوي، رفع دعوى طالب فيها بتصفية الشركة وإلزام شريكه، وهو المدير بدفع مليون و184 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة سوء الإدارة المتعمد.
ووفقاً لما ورد في الدعوى، كان اتفاق الطرفين ينص على أن يتولى المدعى عليه إدارة الشركة منفرداً، وهو ما وثقه عقد التأسيس والرخصة التجارية، إلا أنه منذ سبتمبر 2023، امتنع المدير عن الحضور إلى مقر الشركة أو الإشراف على عملها، رافضاً القيام بواجباته الإدارية. وحاول المدعي الإبقاء على استمرارية الشركة وتشغيلها رغم غياب المدير، غير أن الأخير عمد إلى إرسال رسائل لموظفي الشركة وللشركات المتعاقدة معها، يعلن فيها توقفه عن العمل، محذراً من استخدام توقيعه الإلكتروني ومهدداً بملاحقة من يفعل ذلك قضائياً.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى عليه رفض التوقيع على أي مستندات أو عقود، متجاهلاً المراسلات والطلبات الموجهة إليه، ما أدى إلى شلل تام في عمل الشركة، وتكبدها خسائر كبيرة، فضلاً عن تراكم الديون التي اضطر المدعي إلى سداد جزء منها.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدعي، أن المدير لم يلتزم بإعداد الميزانية السنوية أو تقارير الأرباح والخسائر، ولم يقدم أي تقرير مالي للجمعية العمومية لاعتماده. كما أكد تقرير الخبير الحسابي أن المدعى عليه لم يلتزم بواجباته الإدارية، ما أدى إلى تعثر الشركة وإلحاق الضرر بها.