بدأت البنوك العاملة بالدولة، أمس، تطبيق التصديق الإلكتروني كشرط أساسي للموافقة على فتح الحسابات المصرفية للزوار، ولاعتماد التوكيلات من العملاء الذين غادروا الدولة، وذلك تنفيذاً لتعميم صادر عن وزارة الخارجية لكل الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة، وجاء بناء على توجيهات حكومة الدولة للتحول الرقمي في الخدمات وتصفير البيروقراطية لتحسين جودة الحياة.

وبحسب تعميم داخلي - حصلت عليه «الإمارات اليوم» وتم إرساله، أمس، من البنوك لإداراتها الداخلية - يتوجب لفتح حساب مصرفي لأي زائر يرغب في ذلك، أن يكون تصديق المستندات المطلوبة لفتح الحساب عن طريق وثيقة إلكترونية، يحصل عليها المتعامل تفيد بتصديق وزارة الخارجية على صحة مستنداته وختم الجهة المعتمدة، كما يمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة، عبر زيارة رابط تم إرساله للبنوك من قبل وزارة الخارجية، ويمكن الدخول عليه باستخدام الرقم المرجعي الظاهر على الوثيقة الإلكترونية.

ومن بين المستندات الأساسية الموثقة التي يجب التأكد من صحتها لفتح الحساب للزوار، كشف حساب العميل البنكي في بلده الأصلي، ومستند يفيد مصدر الدخل، كما بدأت البنوك تطبيق هذا الإجراء أيضاً للتأكد من صحة التوكيلات التي يرسلها عملاء، كانوا مقيمين داخل الدولة ولديهم حسابات مصرفية، قد يكون بها مبالغ أو تعاملات معلقة ثم غادروا إلى بلدانهم أو بلدان أخرى، ويرغبون في سحب المبالغ أو إنهاء التعاملات، إذ لابد أن يكون التوكيل موثقاً إلكترونياً، وفيه رقم مرجعي يقوم البنك باستخدامه للتأكد من صحة التوثيق.

وبحسب تعميم وزارة الخارجية بهذا الشأن، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أيضاً، فإن الإجراء السابق كان يتطلب وضع ملصق التصديقات الأمني الصادر عن بعثات الدولة في الخارج على المستندات، إضافة إلى ختم وتوقيع الموظف المعتمد، في حين أن الإجراء الحالي أصبح وثيقة إلكترونية ورقماً مرجعياً عليها لغرض التحقق من صحتها.