شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد، أمس، في دولة الكويت بحضور وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وضم الوفد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، علي عبدالله شرفي، إلى جانب متخصصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكد محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يُعدّ ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية، بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.

واختتم بتأكيد أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية، لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ قرارات مناسبة بشأنها، منها: نتائج الاجتماع الـ(84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع الـ(14) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية في دولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت خلال فبراير 2025.