حصلت دولة الإمارات على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعام الثالث على التوالي، في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024، الذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات، إضافة إلى سلمية برنامجها للطاقة النووية.

ويؤكد ذلك على أن جميع المواد النووية في الإمارات تُستخدم لأغراض سلمية، حيث يعكس فاعلية البنية التحتية الرقابية في الإمارات، والالتزام الثابت بالشفافية، والامتثال للالتزامات الدولية لحظر الانتشار النووي.

ويعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية، كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية. وتتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.

ومع هذا الاعتراف بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات، والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة. ويعزز تنفيذ الضمانات المتكاملة الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكل من الهيئة والمرخصين.

وفي عام 2021 حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجباتها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين.