أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 51 ألفاً و430 درهماً، إضافة إلى تغريمه 5 آلاف درهم بصفته تعويضاً إلى شخص آخر، حيث تسبب في إتلاف مركبتان في حادث مروري خلال قيادته مركبته ومخالفته لأحكام قانون السير والمرور.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بسداد مبلغ 51 ألفاً و430 درهماً، وهو المبلغ المدفوع لتصليح السيارة المتضررة، إضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ 75 ألف درهم قيمة إيجار سيارة من نفس نوع السيارة المتضررة وهي نفس القيمة التي تكبدها نتيجة توقف سيارته بالكراج لتصليحها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه القضائية على سند أن المشكو ضده تسبب بإتلاف مركبته، وقد أقيمت ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته عن ذلك الفعل، ما حدا بالشاكي إقامة دعواه الماثلة، للقضاء له بطلباته، وأرفق بالصحيفة مستندات طويت على صور منها: تقرير حادث سير، وأصدر القاضي المشرف قراراً بندب خبرة فنية لبحث المأمورية، وحيث باشرت الخبرة مأموريتها وأودعت تقريرها.
وأوضحت المحكمة أنها ندبت خبرة فنية لتقدير قيمة تصليح المركبة العائدة للشاكي، وكانت الخبرة المنتدبة قد انتهت في تقريرها بعد أن بينت الأضرار التي لحقت بالمركبة وقررت أن إجمالي تكاليف الإصلاح تبلغ 51,430 وأنها تعتمد صحة المبلغ، وأن كلفة الإصلاح التي تكبدها الشاكي هي منطقية ومتماشية مع قدر الأضرار الناتجة عن الحادث بافتراض أنه قام بتركيب قطع أصلية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه له.
وذكرت المحكمة عن طلب الشاكي بمبلغ 75 ألف درهم بصفته تعويضاً، وكان قد بين أساس طلبه من أن الحادث أدى إلى عدم انتفاعه بسيارته فترة قاربت 6 شهور من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الإصلاح الفعلي للسيارة وأنه مستحق لبدل فوات المنفعة عن فترة الإصلاح كتعويض له عن عدم انتفاعه بسيارته، وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المشكو ضده ارتكب الخطأ السالف بيانه وفقاً للثابت بالحكم الجزائي آنف الذكر، وقد ألحق ذلك الخطأ به أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من استخدام مركبته، ما ترى معه المحكمة أن تعويضه عن الأضرار المادية السالفة والتي لحقت به بسبب الخطأ كافياً في مبلغ 5 آلاف درهم.