حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للموافقة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس والحضانات الخاصة، مؤكدة أنها ليست إجراءً تلقائياً، بل تخضع لاعتبارات تتعلق بجودة البيئة التعليمية، ومدى التزام المؤسسة بمعايير الأداء والرقابة. تحديد نسبة الزيادة وشدّدت الوزارة على ضرورة أن توضح المؤسسة التعليمية تحديد نسبة الزيادة المطلوبة، مع تقديم مبررات موجبة لها، كأن يكون على سبيل المثال توجه لتطوير البنية التحتية، أو تحسين المرافق التعليمية، إدخال أنظمة وتقنيات حديثة في التدريس، أو تعزيز الكفاءات التربوية، شرط دعم هذه المبررات بأدلة واضحة وتقارير إنفاق أو وثائق فنية معتمدة. خطوات تقديم الطلب كما حدّدت الوزارة خطوات تقديم طلب زيادة الرسوم، عبر موقعها الرسمي، والتي تبدأ بإرسال الطلب إلكترونيًا عبر البريد المخصص: [email protected] للمدارس الخاصة و[email protected] للحضانات، متضمنًا كتابًا رسميًا من صاحب الترخيص، مع تعبئة النماذج الخاصة بطلبات الزيادة، وإرفاق نسخة من آخر رسوم دراسية معتمدة. وأكدت أنه لا تُقبل الطلبات إلا بعد استيفاء شروط محددة، منها: إغلاق جميع الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة، سداد الغرامات (إن وجدت)، وأن تكون الرخصة سارية، إضافة إلى مرور 3 سنوات على الأقل على آخر اعتماد لزيادة الرسوم في حالة الحضانات. وأوضحت أن الطلبات تراجع خلال 10 أيام عمل، ويتم الرد برسالة رسمية تتضمن القرار النهائي، وتحرص الوزارة على تحقيق توازن عادل بين تطوير جودة التعليم وضمان عدم إثقال كاهل الأسر برسوم غير مبررة.
