أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية تكثيف وتوحيد الجهود على المستوى الوطني في مجالي البنية التحتية والإسكان، بما ينسجم مع الطموحات الوطنية، ويعزز تنسيق السياسات بين المستويين الاتحادي والمحلي، تحقيقاً لأقصى درجات التكامل بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الارتقاء بمنظومة البنية التحتية وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة يُعدّ ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي عُقد في ديوان الوزارة بدبي، وتم خلاله استعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية على مستوى دولة الإمارات.
حضر الاجتماع، أعضاء المجلس: مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، وعبد الرحمن محمد عبد الله النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة، ويوسف جاسم المنصوري، مدير القطاع الهندسي في دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، وعذراء المنصوري، مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.
وتمت خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات تطوير السياسات المرتبطة بالازدحام المروري، الهادفة إلى تقليل نمو المركبات تدريجياً، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق من خلال مشاريع مرورية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من الازدحامات المرورية.
وتطرّق الاجتماع إلى أبرز نتائج الدراسة الوطنية لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية التحتية الساحلية لدولة الإمارات، مشدداً على أهمية وضع خطط تكيّف مرنة ومستدامة، وإعادة تقييم أنظمة النقل والصرف، وتعزيز برامج الصيانة والإنذار المبكر، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات ويدعم جاهزية الدولة للتغيرات المناخية المستقبلية.
واطّلع الأعضاء على مبادرة «الدليل الوطني لتصنيف المقاولين»، التي تهدف إلى توحيد معايير التصنيف على المستويين المحلي والاتحادي، وتسهيل مزاولة الأعمال بين إمارات الدولة، وتُعد المبادرة خطوة محورية لتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات، الذي بلغت قيمته نحو 150 مليار درهم في عام 2024.(وام)