اختتم المجلس الوطني الاتحادي أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من فصله التشريعي الثامن عشر، والذي شهد حضوراً فاعلاً من ممثلي الحكومة، ومشاركة بناءة في مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين، ما يعكس التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين، وفاعلية عملية التنسيق بينهما، والتي تضطلع بها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
حرصت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على إبراز ملامح العمل النيابي في الدولة، وتسليط الضوء على حصيلة التعاون بين الحكومة والمجلس، وبيان دورها في عملية التنسيق بينهما فيما يتعلق بمباشرة المجلس اختصاصاته الدستورية سواء التشريعية أو الرقابية، وتوثيق مخرجات العمل النيابي في الدولة، لذا استعرضت حصاداً تشريعياً ورقابياً مثمراً خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس.
وبلغ عدد الجلسات في هذا الدور (13) جلسة، تم خلالها توجيه (31) سؤالاً إلى الوزراء المعنيين، كما تم مناقشة (8) موضوعات عامة، والانتهاء من مناقشة (8) مشروعات قوانين اتحادية.
وتعكس هذه الحصيلة مدى تفاعل الجهات الاتحادية الإيجابي مع المجلس، باعتباره سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى في الدولة.
ويُشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تختص بالتنسيق بين الحكومة والمجلس، فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية، والقيام بدور أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال تسيير كافة شؤون اللجنة التنفيذية (الإدارية والمالية والفنية).
كما تلعب الوزارة دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، والتعريف بطبيعة الحياة النيابية في الدولة، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، وبما يراعي خصوصية مجتمع دولة الإمارات.