أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.

وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.

ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.

وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.

كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.

وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.