حدد قرار تنظيم محكمة الإفلاس، 9 اختصاصات لإدارة الإفلاس التي تنشأ بمقر المحكمة، أبرزها التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من الطلبات مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس. ونص القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 يوليو 2025، على أن يكون مقر محكمة الإفلاس في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد، وتختص بالفصل في المنازعات والبت في الطلبات التي تنشأ عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون، ولمجلس القضاء الاتحادي عند الاقتضاء تحديد مقار لدائرة أو أكثر في أي إمارة تتبع المحكمة، وتختص بالفصل في ذات الطلبات والمنازعات، ويرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وتشكل من عدد من القضاة المتخصصين ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة. الهيكل التنظيمي يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من رئيس وقضاة وإدارة الإفلاس وسكرتاريا، وقسم الطلبات والإخطارات والاعتراضات والتظلمات، وقسم الرقابة والمتابعة. وتنشأ بمقر المحكمة وحدة تنظيمية تسمى (إدارة الإفلاس) برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف، ويتبعها عدد كاف من الموظفين لمعاونته، بعد التنسيق مع الوحدات التنظيمية بوزارة العدل. وتتولى الإدارة 9 اختصاصات، هي، تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات التي تقدم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وقيدها، وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، والتحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من الطلبات مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون، وإخطار ذو صلة بالقرارات التي تتخذها المحكمة بموجب المرسوم القانوني، والإعلان عنها، رقابة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة تنفيذ الإجراءات التحفظية اللازمة التي تقررها المحكمة. الاجتماع بالدائنين كما تتضمن الاختصاصات، الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما يتعلق برؤية المحكمة، ويتولى رئيس الإدارة استدعاء المدين أو ورثته أو عماله أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شؤون تتعلق بديون المدين، إضافة إلى تنفيذ قرارات محكمة الإفلاس، وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في المرسوم القانوني، أو تكلف بها من قبل المجلس. ويكون مباشرة هذه المهام والاختصاصات لدى الإدارة من قبل الوحدات التابعة لها وفقاً لأحكام المنظمة في هذا القرار، ويكون لإدارة القسم سكرتاريا مباشرة لجميع الأعمال الكتابية والمراسلات والتحضيرات الأعمال رئيس الإدارة أعمالها وخبراتها ومستشاريها وموظفيها. كما نص القرار على أن يتكون قسم إدارة الإفلاس من قسم الطلبات والإخطارات والاعتراضات والتظلمات، الذي يباشر تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات والطعون التي تقدم وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وقيدها، مع القيام بكافة الإجراءات المقررة بشأنها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، توجيه الإخطارات والإعلانات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
