أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يجب على كل مدرسة خاصة تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى أو التقارير التي يقدمها الشركاء المعنيون «أولياء الأمور والموظفون»، والعمل على حلها. ويتولى مدير المدرسة رئاسة هذه اللجنة وله الحق في تفويض هذه الصلاحية لآخرين كما يراه مناسباً. مشيرة إلى أن جميع المدارس مطالبة بالامتثال لجميع سياساتها الداخلية ولوائح الدائرة والسياسات المدرسية والتعاميم والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها داخل الإمارات.
وأشارت إلى أنه يجب على المدارس التحقيق في الشكاوى وحلها داخلياً، وإذا لزم الأمر، اللجوء إلى المدير.
وعليها الالتزام ب 7 متطلبات أساسية في التعامل مع الشكاوى: في حال عدم الرضا عن الحل المقترح على مقدم الشكوى إحالتها إلى لجنة المدرسة، وإذا قدّمت شكوى على المدير فيجب استبعاده من اللجنة واستبدال عضو من مجلس الأمناء به. والإقرار بتسلّم الشكوى المكتوبة خلال 24 ساعة من تسلّمها. وعلى لجنة شكاوى المدرسة مراجعة جميع الشكاوى والرد عليها كتابياً خلال 10 أيام عمل. والتعامل معها بسرية.
وإذا لم يتعامل مع الشكوى بشكل صحيح يحق لمقدمها الطعن في قرار اللجنة لدى الدائرة التي ستجري تحقيقاتها الخاصة وزيارة ميدانية تفقدية إذا لزم الأمر. وعلى المدارس الاحتفاظ بسجل لجميع الاجتماعات التي عقدت بين أعضاء اللجنة ومقدم الشكوى، بما يتماشى مع سياسة الدائرة للسجلات في المدارس. كما ينبغي عليها إبلاغ مجلس الأمناء والدائرة عند الحاجة.
وأوضحت الدائرة في سياسة المدارس بشأن الامتثال التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أن على جميع المدارس الخاصة في الإمارة التوافق بالكامل مع هذه السياسة، بحلول الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 2026. وعلى المدرسة تعيين أحد الموظفين منسقاً للامتثال لتقديم الدعم الإداري اللازم الذي يشمل مساعدة مدير المدرسة على استكمال التقييم الذاتي، إذا لزم الأمر، وتنسيق زيارات الامتثال، وتقديم أي من الإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد، لضمان التزام المدرسة.
وأشارت إلى أن المدارس الخاصة تخضع لثلاثة أنواع من زيارات التحقق التي تجريها الدائرة، أو السلطات المناسبة، لتقييم امتثالها وهي: الزيارات السنوية. وزيارات جاهزية المدرسة. وزيارات ميدانية تفقدية.
وعلى المدارس منح الموظفين المخولين (على سبيل المثال: أخصائي الامتثال) صلاحيات دخول غير مقيدة لمباني المدرسة، والمصادر ذات الصلة لإجراء الزيارات بما يتماشى مع سياسة الدائرة، لضمان الرعاية.
وفي حال عدم الامتثال تُصدر عقوبة على المدارس المخالفة، تُعرف بإجراء التنفيذ، من لجنة الالتزامات، وتكون الإجراءات التنفيذية المتاحة للدائرة تدريجية ما لم تُشر إلى خلاف ذلك، وتطبّق على المدارس، وفقاً لإجراء التصعيد: خطاب تنبيه، يوضح الإجراءات التصحيحية الضرورية ومدتها. والغرامات والتحذيرات، وهي ثلاثة، تُصدر على التوالي.
ويحق للدائرة، إصدار تحذير من دون إصدار خطاب تنبيه. وإصدار غرامات وتحذيرات في الوقت نفسه، وتعليق مؤقت للأنشطة: تقييد نشاط معين مثل إجراء نشاط وفرض رسوم من دون الحصول على الموافقات المطلوبة. كما يحق للدائرة تقييد الترخيص، أو تعديل أي شروط فيه «على سبيل المثال رسوم المدرسة أو المباني أو الطاقة الاستيعابية أو المناهج».
وأكدت الدائرة أن الفشل في الامتثال لمتطلباتها يُخضع المدرسة للمساءلة القانونية.