قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام 4 متهمين أن يؤدوا بالتضامن 165 ألفاً و660 درهماً إلى أحد الأشخاص، مع الفائدة التأخيرية 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامهم بتعويض 10 آلاف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية إضافة للرسوم والمصاريف، وذلك في قضية استيلاء على أمواله بغير حق بالاستعانة بوسيلة احتيالية لاستخراج تأشيرة هجرة إلى إحدى الدول.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الثابت للمحكمة إدانة المدعى عليهما الأول والثانية في الحكم الجزائي محكمة أبوظبي الجزائية، كما قضت المحكمة حضورياً على المتهمة الثانية وحضوري اعتباري على المتهم الأول، بإدانتهما عما نسب إليهما ومعاقبتهما بتغريم كل منهما 100 ألف درهم وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك لأنهما توصلا ومجهولين آخرين للاستيلاء لنفسيهما بغير حق على المبلغ العائد للمجني عليه، بالاستعانة بوسيلة احتيالية عن طريق نظام معلوماتي، وأوهماه باستطاعتهما أن يستخرجا تأشيرة هجرة إلى إحدى الدول خلافاً للحقيقة، ودعما تلك المزاعم الكاذبة بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني يؤكدان فيها ذلك وطلبا منه تحويل المبلغ إلى حسابهما البنكي.
وتبين للمحكمة مما ثبت بأقوال المجني عليه عن إحالته مبلغ مالي على عدة دفعات إلى حسابات تدار من قبل المتهمين وهو ما تأكد بنسخ الإيصالات وما أورده تقرير البحث والتحري عن الواقعة ودور المتهمين فيها.
وقد دينا بجريمة الاستيلاء على المبلغ العائد للمدعى من أنه تسلم 165660 درهم، وعليه قضت المحكمة بإدانتهما عن تهمة الاستيلاء على مال المدعي، وتم إعلان المدعى عليهما ولم يحضرا أو يقدما ما يفيد رد المبلغ، لذا ألزمتهما متضامنين برد المبلغ لثبوت مسؤوليتهما.