اقترب قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 من دخول حيز التنفيذ بعد أن أتم البرلمان المصري مراجعته وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

الخطوة وصفت بأنها تمهد لمعالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر منذ عقود.

ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين صدور القانون في صورته النهائية، وسط تساؤلات عن موعد بدء التطبيق، وأبرز البنود التي ستُحدث تحولاً جذريًا في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

بحسب ما تضمنه القانون فإن التعديلات الجديدة تشمل مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، بحيث يتم خلالها تصحيح الأوضاع تدريجيًا.

كما نص المشروع على زيادة الإيجار إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية (اقتصادية - متوسطة - متميزة)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديد، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة.

ويمنح القانون الحق في الإخلاء الفوري لبعض الحالات، أبرزها: ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة مناسبة. وحتى تنتهي لجان التصنيف من تحديد الفئات الجغرافية، سيتم تطبيق إيجار مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا.