استنكرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشدة قرار حكومة جمهورية غينيا بإلغاء امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لها، ونقله إلى الكيان الحكومي «نيمبا للتعدين»، الذي تم تأسيسه حديثاً.ويأتي هذا القرار في أعقاب تعليق عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن بشكل غير قانوني منذ خريف 2024 ومحاولة الإعلان بشكل غير مشروع عن إنهاء الاتفاقية الأساسية التي سمحت للشركة بالعمل في غينيا، وتعد هذه الإجراءات مجتمعةً مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا.كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً للحقوق التعاقدية والقانونية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وتعرض أكثر من 3,000 وظيفة محلية للخطر، وتُثير مخاوف جدية بشأن التزام غينيا بسيادة القانون.كانت الشركة محركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد في منطقة بوكي، حيث ساهمت بـ244 مليون دولار في الاقتصاد الغيني واستثمرت 700 ألف دولار في مشاريع اجتماعية خلال عام 2024 فقط.ويمثل الاستيلاء غير القانوني والعدائي المزيد من الانتهاكات للالتزامات التعاقدية لجمهورية غينيا ويقوض أي مصداقية في تعاملها مع المستثمرين الأجانب.ويمثل إعادة تخصيص حقوق التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن لكيان آخر، مع غياب الشفافية، انتهاكاً للمبادئ القانونية الأساسية على حساب ثقة المستثمرين وشفافية الحوكمة والمصلحة الوطنية الطويلة المدى.تحتفظ الإمارات العالمية للألمنيوم بكافة حقوقها، وستسعى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى الحصول على التعويض الذي تستحقه عبر الوسائل القانونية التي اتخذتها بالفعل وأي إجراءات قانونية أخرى أمام الجهات القضائية المختصة، وتظل الشركة بدعم من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، ملتزمةً بحماية حقوقها ومصالح موظفيها وشركائها ومساهميها.
