أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تتيح خدمة التفويض الإلكتروني لأصحاب عمل العمالة المساعدة، في حال وجودهم خارج الدولة أو انشغالهم، حيث يمكن تفويض شخص آخر لإنجاز المعاملات عبر المراكز وقنوات الخدمة وفقاً لشروط محددة.
وأعلنت الوزارة إدخال تحسينات على هذه الخدمة، تضمنت تفويض صاحب العمل لأحد موظفيه لينوب عنه في تقديم المعاملات من دون الحاجة لبطاقة التوقيع الإلكتروني أو زيارة مراكز الأعمال، وخفض المدة الزمنية للتقديم من 4 إلى 3 ثوانٍ، وتقليص عدد المستندات المطلوبة من 2 إلى صفر، إلى جانب تفعيل خاصية الاعتماد التلقائي لإنجاز المعاملة.
وتأتي التحسينات ضمن جهود الوزارة في العمل على مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتضاف التحسينات الجديدة إلى قائمة مشاريع التحسينات التي قامت بها الوزارة مؤخراً على خدمتي «إلغاء تصريح عامل» و«تجديد تصريح العمل»، إلى جانب تفعيل المرحلة 2 من «باقة العمل» التي تم فيها تقليص الإجراءات والمتطلبات لـ 8 خدمات تابعة لـ 5 جهات اتحادية ومحلية.

جوانب رئيسية

تضمنت التحسينات في «إلغاء تصريح عامل» عدة جوانب رئيسية، حيث دمجت جميع أنواع الإلغاء في باقة موحدة، وقلصت عدد الحقول لتقديم الطلب من 7 إلى 2، وإلغاء الحاجة لتقديم المستندات، وخفض المدة الزمنية للإجراءات من 3 دقائق إلى 45 ثانية وإتاحة الاعتماد التلقائي للطلبات. أما في ما يتعلق بالتحسينات على خدمة تجديد تصريح عمل، تم تصفير المتطلبات عبر تبادل موحد للبيانات بين الجهات المعنية، وتقليص عدد الحقول من 27 إلى 5 حقول، وتقليص المستندات المطلوبة من 3 إلى مستند واحد، وخفض مدة الإجراءات من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، إلى جانب الاعتماد التلقائي، كما ألغت الوزارة الحاجة للتقديم على الخدمات عند بدء الإجراءات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع منصة «e& money»، ذراع التكنولوجيا المالية في مجموعة «إي آند»، بهدف تقديم خدمات حماية الأجور عبر منصة «e& money»، وستتيح هذه الخدمات للأفراد إدارة ودفع أجور العمالة المساعدة كمرحلة أولى بما يتوافق مع التشريعات واللوائح التنظيمية المعمول بها. ويسعى تطبيق «e& money» إلى تسهيل عملية السداد المالي والحد من الاعتماد على النقد ودعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي، عبر الاستفادة من البنية التقنية المتقدمة للوزارة، بما يحقق فائدة مشتركة لأصحاب العمل والعمالة المساعدة على حد سواء.

حماية الحقوق

قالت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإنابة: «يعكس هذا التعاون التزام الوزارة المستمر بحماية حقوق العمالة في الدولة حيث يوسع قنوات خدمات حماية الأجور والذي يغطي في المرحلة الأولى العمالة المساعدة ضمن نطاق تغطية نظام تحويل الأجور لفئة العمالة المساعدة وفقاً للتشريعات السارية والمنظمة بشأنه، وهو ما يتيح وصولاً أوسع وأكثر شمولاً إلى خدمات مالية منظمة وآمنة».
من جهتها قالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لمنصة «e& money»: «شراكتنا تتمحور حول تقديم حلولٍ مبتكرةٍ تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، لتمكين العمال ودعم الشركات وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية. ويعتبر تفعيل نظام تحويل الأجور التابع للوزارة بمثابة تبسيط عملية إدارة الرواتب وجعلها أكثر كفاءة وشمولية».
وستتيح هذه الشراكة دمج واجهات برمجة تطبيقات نظام حماية الأجور التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن منصات «e& money»، بهدف توفير وسيلة آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية للأفراد لصرف الرواتب. ونظراً لأن نظام حماية الأجور كان يخدم موظفي القطاع الخاص فقط، تأتي هذه المبادرة الجديدة لتوسع نطاقه ليشمل فئة العمالة المساعدة.