أطلق معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، وبالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، مشروع «قضاة المستقبل»، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع التحولية الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية في دولة الإمارات، وتعزيز مسار التخصص القضائي بما يتواكب مع التحولات السريعة في مختلف القطاعات الحيوية. ويهدف المشروع إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من القضاة المواطنين، ممن يمتلكون المهارات القانونية والتقنية اللازمة للتعامل مع القضايا النوعية والمعقدة في مجالات مثل الجرائم الاقتصادية، والقانون التجاري، والتهرب الضريبي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة. وقال مبارك علي النيادي وكيل وزارة العدل، إن تمكين القضاة بالمعرفة والمهارات القانونية المتقدمة لم يعد خياراً بل ضرورة، لضمان التعامل بكفاءة مع القضايا المعقدة والنوعية، ويجسد هذا المشروع التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية في الدولة، وحرصها المشترك على بناء منظومة قضائية متقدمة تقوم على التخصص، وتسريع الإجراءات، وترسيخ سيادة القانون. وأضاف النيادي أن مشروع قضاة المستقبل «ليس مجرد برنامج تدريبي، بل استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، يعزز من مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ويواكب رؤيتنا نحو قضاء ذكي، فعّال، ومبتكر». ويقدم المشروع برنامجاً متكاملاً يتضمن مراحل تقييم واختيار دقيقة، يتبعها تدريب نظري وعملي متقدم، تحت إشراف نخبة من القضاة والخبراء، لضمان إعداد المشاركين وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية. ويعكس مشروع «قضاة المستقبل» رؤية موحدة بين وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، نحو بناء منظومة عدلية متخصصة ومستدامة، تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعمل على تطوير قدراتهم لمواجهة تحديات المستقبل. ويعكس مشـــروع «قضـــاة المستقبـــل» رؤية موحـــدة بيـــن وزارة العـــدل ودائــــرة القضـــاء في أبوظبي ومحاكم دبي، نحو بناء منظومة عدلية متخصصة ومستدامة، تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعمــل على تطويــر قدراتهــم لمواجهة تحديات المستقبل.
