قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي بحبس آسيويين 3 أشهر وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما، وذلك بتهمة تعاطي المواد المخدرة داخل سكن للعمال، كما قضت المحكمة بمنعهما من تحويل أو إيداع أي أموال للغير، سواء بأنفسهما أو عبر وسيط، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لمدة سنتين بعد تنفيذ العقوبة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.وحسب تفاصيل القضية التي دارت أحداثها شهر يناير الماضي، فقد تقدم مشرف سكن عمال تابع لتاكسي دبي ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء تفقده لمقر العمل أبصر المتهمين داخل غرفتهما وهما يتعاطيان مادة يشتبه في أنها مخدرة، وكانا في حالة غير طبيعية، وأن أحدهما أفاد بأن زميلاً لهما في العمل جلب المادة المخدرة مقابل 10 دراهم، فتم التحفظ عليهما وإبلاغ الشرطة بالواقعة.وأفاد شرطي في التحقيقات، بأنه ألقى القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهما على سيجارة تحتوي على مادة يشتبه في أنها مخدرة، فتم اقتيادهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأُخذت منهما عينات أرسلت إلى المختبر الجنائي في شرطة دبي.وكشفت نتائج الفحص أن المادة المضبوطة عبارة عن عشبة مجففة لمخدر مدرج في جدول المخدرات كانت داخل سيجارة معدة يدوياً، كما أظهر تحليل العينات أن المتهمين تعاطيا مواد مخدرة، وأقر المتهم الأول بأن المادة المضبوطة تخص المتهم الثاني.فيما اعترف المتهم الثاني في التحقيقات بأن زميلاً آخر تم القبض عليه لاحقاً ومحاكمته جلب لهما المادة المخدرة مقابل 10 دراهم، وذلك بعد أن طلب منه المتهم الأول استلامها من شخص مروج مخدرات إفريقي فدانتهما المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
