في إطار اختصاصه القانوني باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة في الدولة، وتنفيذاً لدوره في تنظيم شؤون الفتوى وتوحيد مرجعيتها الشرعية بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز قيم التيسير والاعتدال؛ حدّد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مقدارَ نصاب زكاة التمور لهذا العام 2025م، وهو ما يعادل 541 كيلوجراماً، وزكاة التمور- فريضةٌ مجمع عليها، إذا بلغ جميع المحصول نصاباً، وتخرج وقت الحصاد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
ويعتبر النصاب من التمر بعد التجفيف لا قبله، وتصرف زكاة التمور إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
وقد حدد المجلس نسبة ما يخرجه المزكي من زكاة التمور إذا بلغ النصاب، وبين أن النخيل الذي يسقى بمصدر مائي لا يستدعي تكلفة على مالكه فالواجب في زكاته إخراج عشر المحصول من التمر (10%)، وأما النخيل الذي يسقى بتكلفة فالواجب في زكاته نصف العشر (5%)؛ وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»
كما أفاد بأن زكاة التمور تخرج من التمر نفسه، أو من قيمته، وأما إخراجها رطباً فلا يجزئ، لكن إن باع الرطب أخرج الزكاة من قيمته عند جمع من أهل العلم، وأجاز المجلس إخراج زكاة التمر نقدًا.
ويحسب مالك المزرعة زكاة التمور على المحصول المتبقي بعد الجفاف والتصفية فقط، دون احتساب ما أكله أو وزعه من الرطب قبل حصاده، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، فلا تجب زكاة ما يستهلكه المالك أو يهديه أو يتصدق به ونحو ذلك، ما لم يتجاوز ثلث المحصول، وذلك تيسيراً على المستهلك وتوسعة له.
ودعا المجلس ملاك المزارع إلى التقيد بالقوانين والتشريعات المنظمة لإخراج زكاة التمور، والالتزام بالمقدار المحدد للنصاب من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ويؤكد المجلس أهمية إخراج الزكاة عن طريق الجهات الرسمية المختصة والمعتمدة في الدولة، ويمكن للمزكين الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في حساب وكيفية استخراج زكاة التمور.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
