قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام شركة دفع مبلغ 384 ألفاً و301 درهم إلى موظف، حيث كان يعمل لدى تلك الشركة، ولكنها امتنعت عن سداد مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى التهرب من سداد أجوره الشهرية عدة أشهر.وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، وطلب في دعواه الحكم بإلزامها أن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن عدة أشهر بواقع 252 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة على علاقة العمل التي استمرت نحو 12 عاماً بمبلغ 186 ألفاً و544 درهماً، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.وأقام الموظف بياناً لدعواه، أنه التحق بالعمل لدى تلك الشركة في عام 2012 بعقد عمل غير محدد المدة، براتب إجمالي بلغ 26 ألفاً و250 درهماً، يبلغ الأساسي منه 12 ألفاً و800 درهم، وانتهت علاقة العمل العام الماضي. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 912/1 من قانون المعاملات المدنية أنه على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له، ولو لم يسند إليه عمل والنص في المادة 22 من المرسوم بقانون، ويتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عماليّاً، ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها، وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل، ولعدم وفاء الشركة بباقي الأجور المطالب بها، ما يستحق معه الموظف مبلغ 252 ألف درهم.
