قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 6200 درهم، إضافة إلى تغريمه ألف درهم، حيث تواصل معه عبر الهاتف، وأخبره أنه موظف بنك وطلب منه إرسال رمز التعريف الشخصي (OTP)، ومن ثم سرق المبلغ من حسابه.وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بإعادة مبلغ 6200 درهم، وإلزامه بتعويضه بمبلغ 4000 درهم عن الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه الرسوم والمصاريف.وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده اتصل عليه، وأبلغه أنه موظف في بنك، وطلب منه إرسال رمز التعريف الشخصي (OTP) وبناء عليه قام بتحويل مبلغ 6200 درهم، ظننا منه أنه يتعامل مع موظف بنك، وقد أقيم ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته، ما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة للقضاء له.وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي السابق، أن المشكو ضده تحصل لنفسه على مال الشاكي بالمبلغ المطالب به، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند إليه الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، ومن ثم، فإن الحكم الجزائي السالف ذكره، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في قيامه باستخدام معلومات بطاقة الائتمانية مملوكة للشاكي، وتمكن من خلالها من الحصول لنفسه على مبالغ مالية، ومن ثم تقضي على إثر ذلك، بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 6200 درهم، وذلك على النحو الوارد في المنطوق.
