تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ستعقد يومي 1و2 أكتوبر، ترسيخ مكانتها كمنصة دولية رائدة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز العمل المناخي الطموح، بما يواكب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.ومن أهم العوامل التي تساعد على تحقيق هذا التحول، وجود سياسات مناخية تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات، وضمان المساءلة.وتكتسب الدورة الحادية عشرة من القمة، أهمية استثنائية في ظل التغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي، والتنامي المتزايد في الطلب من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتدام السباق العالمي للوصول إلى الحياد المناخي.تُعقد القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.وتشهد القمة سنوياً نقاشات استراتيجية تجمع قادة الفكر وصنّاع القرار وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً، وتُعقد دورة هذا العام من القمة تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر» يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزيز دور دولة الإمارات كنموذج عالمي في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، قائم على الابتكار والشراكات الدولية الفاعلة.وتمثل السياسات والتشريعات المناخية ركيزة أساسية لضمان استدامة هذا التحول وتسريع وتيرته، بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية ويعزز فرص الاستثمار في التقنيات الواعدة.وتكتسب القمة أهمية عالمية متزايدة كمنصة استراتيجية لصياغة الرؤى والاستراتيجيات، وتوجيه مسار الاقتصاد الأخضر على الصعيد الدولي، ودفع العمل المناخي بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات والاقتصادات حول العالم، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في طليعة الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لأجيالنا الحالية والقادمة».
