سجّل الإنفاق الحكومي المجمع - الذي يضم الإنفاق الاتحادي، مضافاً إليه نظيره على مستوى كل إمارة من إمارات الدولة السبع - 211.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 189 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 22.3 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 11.8%.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أمس، أن نفقات الحكومة في النصف الأول توزّعت على بنود أساسية عدة، أولها الإنفاق على السلع والخدمات بما قيمته 65.5 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني تعويضات العاملين في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي من رواتب ومزايا وغيره، بما قيمته 64.9 مليار درهم، ثم الإنفاق على المنافع الاجتماعية بقيمة 37 مليار درهم، فيما توزعت بقية الإنفاق على بنود الإعانات المالية والمنح واستهلاك رأس المال الثابت والفائدة ومصروفات أخرى.

وفي جانب الإيرادات المجمعة بلغ الإجمالي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 265 مليار درهم، مقارنة مع 263.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قيمتها 1.2 مليار درهم.

وجاءت الإيرادات الحكومية المجمعة من مصادر عدة، أولها الضرائب بقيمة 163.4 مليار درهم، لتشكل بذلك نسبة 61.6% من إجمالي الإيرادات، ثم إيرادات أخرى بقيمة 92.8 مليار درهم، بينما جاءت الإيرادات المتأتية من المساهمات المجتمعية بقيمة 8.8 مليارات درهم.

• 64.9 مليار درهم تعويضات العاملين في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي في 6 أشهر.