كيف يتم الطلاق في القانون المدني؟ وما المعايير التي تحدد النفقة؟ (س.ل - دبي) بدايةً يجب أن تعلم القارئة أن القانون في الأحوال الشخصية المدني هو الذي يحكم وينظم العلاقة بين الأجانب غير المسلمين والمقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانون بلاده في ما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا واثبات النسب. ويكفي لطلب الطلاق أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر وإلقاء اللوم على الطرف الآخر. ويجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر. ويخضع تقرير النفقة للمطلقة إلى عوامل عدة، هي: عدد سنوات الزواج، إذ يزيد مقدار النفقة بحسب عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، فتنخفض النفقة بصغر سن الزوجة والعكس صحيح، والحالة المالية لكل من الزوجين، ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال والخطأ الذي اقترفه وكان سبباً في الانفصال، وتعويض أي من الزوجين عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق، والأضرار المالية التي أصابت أياً من الزوجين من جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين، وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، ومدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
