يشكل الاحتفال باليوم العالمي للقانون، محطة بارزة في تاريخ الدول المتطلعة إلى سيادة القانون وتعزيز الشفافية من منطلق أن ترسيخ القانون يعزز سيادة الدول ويحفظ العدل والمساواة وصون الحريات. وتعتبر سيادة القانون هي حجر الأساس في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو الضمانة لتحقيق العدالة وتوفير المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وتفخر دولة الإمارات بان لديها منظومة قضائية وتشريعية تصون الحقوق وتضمن سيادة القانون ليبقى فوق الجميع، وما تحقق هذا إلا بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة المستمر، ورؤيتها في مواكبة أحدث التشريعات والقوانين مما عزز من مكانة وسيادة القانون، ويسهم في تعزيز جودة الحياة والتطور والنمو المستدام في كافة المؤشرات العالمي. الشامسي: تجديد العهد بأن تبقى الدولة نموذجاً في صون الحقوق أكد النائب العام للاتحاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 سبتمبر، أن المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل دعوة متجددة لترسيخ الوعي العالمي بسيادة القانون ركيزة للسلام والتنمية المستدامة، ورسالة إنسانية توحّد الشعوب حول قيمة العدل التي تمثل اللغة المشتركة بين البشر جميعاً. وأضاف أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، جعلت من القانون صمام أمانها الحضاري، فأرسى الآباء المؤسسون دستوراً متقدماً جعل سيادة القانون ركيزةً لبناء الاتحاد، وصون كرامة الإنسان أساساً لمسيرتها. واليوم، تواصل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج الراسخ عبر رؤية استراتيجية تجعل الإمارات دولة رائدة في العدالة، سخّرت إمكاناتها كافة، لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، وربطها بأحدث التقنيات لتبقى العدالة سريعة، منصفة، وسهلة الوصول. وأكد أن النيابة العامة، بصفتها ممثلة المجتمع وحارسة القانون، تضطلع بمسؤولياتها الدستورية في تحريك الدعوى الجزائية وإنفاذ موجبات القانون، وتتبنّى في الوقت نفسه نهجاً متجدداً ركيزته التحول الرقمي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في العدالة، بما يعزز كفاءتها ويجعل خدماتها أكثر قرباً من أفراد المجتمع. وأكد أن احتفاء الإمارات بهذا اليوم احتفاء بالعدل، وتجديد للعهد بأن تبقى الدولة نموذجاً مضيئاً في العالم في صون الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة والإنسانية. علي البلوشي: المساواة واستقرار المجتمع قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يجسد الأهمية الكبرى لدور القانون في بناء المجتمعات المستقرة، كونه الركيزة الأساسية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع، وتهيئة بيئة يسودها الاستقرار والتوازن، ومجتمع يلتزم بالقيم والمبادئ السامية التي يرسخها النظام القضائي. وأضاف أن سيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية، نتحملها جميعاً تجاه مجتمعنا، لترسيخ العدالة، والشفافية، والنزاهة، في ظل مواصلة الجهود لتعزيز هذه القيم، من خلال تطوير منظومتنا القضائية، ورفع كفاءة كوادرنا القانونية، وتعزيز وعي المجتمع بالقوانين وحقوقه وواجباته. يوسف العبري: ركيـزة لصون الحقـوق قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بالقيم السامية التي يجسدها القانون كركيزة للعدل وضمانة للحقوق، وحصن لحماية المجتمعات وصون الكرامة الإنسانية، فالعدالة هي الطريق نحو الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. لقد أرست دولة الإمارات، في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، دعائم قوية لسيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتواكب المستجدات العالمية من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار في تقديم خدمات رائدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
