أكد المستشار الدكتور محمد حسين بن علي، المحامي العام الأول في النيابة العامة بدبي، أن الدور الأصيل للنيابة العامة يتمثل في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها منذ بدايتها وحتى نهايتها، وفق ما نظمه القانون، مشيراً إلى أن للنيابة العامة دوراً آخر مهماً في الجانب المدني، وهو دور قد يغيب عن أذهان البعض لارتباط النيابة غالباً بالشق الجزائي.
جاء ذلك خلال جلسة «دردشات قانونية» التي نظمتها النيابة العامة بدبي بالتعاون مع مجالس أحياء دبي في مجلس أم سقيم مؤخراً، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، استعرضت فيها دورها في القضايا ومبادرات التسامح، وشارك في الجلسة المستشار طارق أحمد النقبي، رئيس نيابة أول، والمستشارة أمينة منصور أهلي، رئيس نيابة، وعبدالله صالح الرئيسي، رئيس نيابة مساعد نيابة المخدرات، وعدد من قيادات النيابة العامة بدبي وأفراد المجتمع.
واستهل الحديث المستشار طارق أحمد النقبي، موضحاً أن دور النيابة المدنية منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية، ويشمل التدخل في القضايا، سواء كانت تجارية أو مدنية أو عقارية.
فيما تناولت المستشارة أمينة منصور أهلي، رئيس نيابة، مبادرة «الصلح خير» التي أطلقتها نيابة دبي، مؤكدة أنها مبادرة رائدة تستلهم قيمها من إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار «يداً بيد».
فيما استعرض عبدالله صالح الرئيسي، رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، دور النيابة العامة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكداً أن هذه المهمة تمثل أولوية قصوى للدولة نظراً لخطورتها على الأفراد والمجتمع.
قدمت المستشارة أمينة منصور أهلي، رئيس نيابة، مثالاً واقعياً لقضية أسرية بين زوجين بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى اعتداء متبادل وبلاغ في مركز الشرطة، وبعد عرض الصلح على كل طرف على حدة، تجاوبا مع المبادرة، ليجتمع الزوجان في مكتب النيابة ويتبادلا الاعتذار، مع وضع شروط تضمن استمرار الأسرة، وبذلك انتهت القضية بحفظها وتحقيق الاستقرار الأسري.