يشارك المجلس الوطني الاتحادي، برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم 15 سبتمبر 2025، مجسداً رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، على مدى خمسة عقود، عبر مسيرة انبثقت من قيم المشاركة ونهج الشورى المتجذر لدى مجتمع الإمارات.عرف شعب الإمارات الشورى ومارسها نهجاً أصيلاً منذ عقود قبل قيام الاتحاد، ومع إعلان قيامه أسّس المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في 2 ديسمبر عام 1972 بوصفه إحدى المؤسسات التي رسخت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله.وجاء إنشاء المجلس مؤكّداً إيمان القيادة الرشيدة بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين، ودورهم الفاعل في مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة المستدامة.نهج الآباءويواصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بتأكيده أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن للمساهمة في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.وتمثل مسيرة المجلس الوطني الاتحادي بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية.فقد حدد المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972، مهام المجلس ودوره في تعزيز نهج الشورى بقوله:«إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا. ومسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».نهج القيادةوجسد المجلس على مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين، انطلاقاً من البرنامج الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبةً وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجلس 50%، منذ عام 2019.تفعيل الاختصاصاتويحرص المجلس على تفعيل اختصاصاته الدستورية وفق أفضل الممارسات البرلمانية، بتوجيه الأسئلة البرلمانية لممثلي الحكومة، وتبنّي الموضوعات العامة، ومناقشة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية قد اقترحت خلال المشاركة في الاجتماع البرلماني لرؤساء برلمانات العالم، مفهوم «الديمقراطية الدولية»، أي أن صناعة القرار الدولي سواء عبر منظمة الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات العمل الدولي، يجب أن تتم وفق أسس ديمقراطية عادلة، تتكافأ فيها سيادة مختلف دول العالم وبما يؤدي إلى الحفاظ على الأمن الجماعي الدولي.
