أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن أكثر من 400 ألف رحلة استفادت من مشروع «المجال الجوي الحر» في الإمارات، خلال عام واحد فقط، ما أسفر عن نتائج تشغيلية وبيئية ملموسة.

وأشار التقرير الثالث من سلسلة التقارير التي أطلقتها الهيئة، بعنوان «رؤية من الداخل: الطيران المدني في دولة الإمارات»، وتستعرض من خلالها أبرز ملامح التقدم، والتحديات، والفرص المستقبلية، إلى مشروع «المجال الجوي الحر - FRA»، الذي أُطلق منتصف عام 2023، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة والتنسيق الإقليمي.

ويتيح هذا المشروع للطائرات اختيار مساراتها المفضلة بدلاً من الالتزام بالممرات الجوية الثابتة، ما يعزّز كفاءة التشغيل، ويقلل من زمن الرحلات واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

وبحسب الهيئة، فقد تم تصميم المشروع بتنسيق وثيق مع مزودي خدمات الملاحة الجوية بالدول المجاورة، ومستخدمي المجال الجوي، والجهات الإقليمية والدولية، لضمان التكامل السلس مع مناطق معلومات الرحلات المحيطة ودعم التشغيل المتوافق على المستوى الإقليمي.

ولفتت الهيئة إلى أنه على الرغم من محدودية تطبيق المشروع حالياً على مستويات طيران معينة «FL360 فما فوق»، فقد استفادت أكثر من 400 ألف رحلة من مشروع «المجال الجوي الحر» خلال عام واحد فقط، ما أسفر عن نتائج تشغيلية وبيئية ملموسة تضمنت: توفير أكثر من 235 ألف ميل بحري في إجمالي مسافة الرحلات، وتوفير أكثر من 11 ألف كيلوغرام من الوقود في جميع الرحلات التي تستخدم نظام «FRA»، وخفض ما يقرب من 35 ألف كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي الشهر الأول فقط، استخدم 34% من إجمالي الرحلات الجوية مستويات «المجال الجوي الحر»، وخلال شهرين ارتفع هذا الرقم بشكل كبير إلى أكثر من 58-60%، ومنذ ذلك الحين استقر عند نحو 52-55%، ما يدل على استمرار الاعتماد والثقة في عمليات المجال الجوي الحر، من قبل مستخدمي المجال الجوي.