وجهت حكومة الإمارات الجهات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة بتوفير خيارات متنوعة لإنجاز المعاملات، تشمل توفير موظفي خدمات، مستعدين لتقديم الإرشاد والدعم والتدريب اللازم للمتعاملين لاستخدام القنوات الرقمية، وتخصيص ركن للخدمات الرقمية يستفيد منه المتعاملون في إتمام خدماتهم، واستقبال المتعاملين الذين يراجعون مراكز الخدمة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتخصيص نقاط خدمات مزودة بالأدوات التكنولوجية والأجهزة الكفيلة بتيسير حصول المتعامل على الخدمات الرقمية.
وأكدت في تعميم، اطّلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن على الجهات الحكومية استقبال جميع المتعاملين الذين يراجعون مراكز الخدمة، وعدم إرجاع أي متعامل بحجة توافر القنوات الرقمية، مع تقديم الدعم اللازم لهم، مشددة على ضرورة أن تركز الجهات الحكومية على تطوير آلية واضحة لاستقبال المتعاملين الراغبين في مقابلة المسؤولين، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يعزز التحسين المستمر لتجربة المتعامل، ويُرسّخ مبدأ الشفافية، وذلك في إطار التوجيهات التي صدرت أخيراً.
وبحسب التعميم، تركز جودة الخدمات الحكومية بشكل خاص على خدمة كبار المواطنين، والفئات المختلفة من المراجعين، من خلال ضمان توفير خدمات ميسّرة ومرنة، تلبي احتياجاتهم وتراعي ظروفهم، بما يضمن لهم تجربة سلسة ومتكاملة.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً صحافياً، بتاريخ الثامن من سبتمبر الجاري، بعنوان «مطالب بتبسيط التطبيقات الذكية لتكون صديقة لكبار المواطنين»، إذ طالب بعض كبار المواطنين بتبسيط التطبيقات الذكية لتكون صديقة لهم، حيث شكوا تعقيد الواجهات وصعوبة الاستخدام، فضلاً عن مخاوفهم من اختراق الخصوصية، إضافة إلى عوائق تكنولوجية أخرى.
وتشمل المشكلات الرئيسة التي يواجهها كبار المواطنين مع التكنولوجيا الذكية: ضعف الثقافة الرقمية والثقة بها، وتعقيد الواجهات وتشويشها، والخوف من المخاطر الأمنية، كالاحتيال الإلكتروني.