الشارقة: «الخليج»
تواصل هيئة الشارقة للدفاع المدني جهودها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق الصناعية بالإمارة، حيث تنفذ فرق التفتيش الميداني زيارات دورية ومفاجئة لمستودعات قطع غيار السيارات، للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وفق أفضل المعايير المعتمدة.
وتشمل عمليات التفتيش التحقق من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء وسلامة التمديدات الكهربائية، إضافة إلى طرق التخزين السليم للمواد القابلة للاشتعال وذلك انسجاماً مع استراتيجية الهيئة في حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة وقائية شاملة، تواكب النمو الصناعي والتجاري المتسارع الذي تشهده إمارة الشارقة.
وتعكس هذه الزيارات التكامل بين الدور الرقابي والجانب التوعوي، حيث لا تقتصر على رصد المخالفات أو تسجيل الملاحظات، بل تمتد لتشمل توجيه العاملين في هذه المستودعات حول أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها.
وأكَّد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستويات الأمان في المناطق الصناعية وقال: «نولي المستودعات الصناعية أهمية قصوى لما تشكّله من قيمة اقتصادية وتأثير مباشر في الحياة اليومية للمجتمع ومن هذا المنطلق، نحرص على التفتيش المستمر والتأكد من كفاءة الأنظمة الوقائية، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة ويعزز سلامة الأرواح والممتلكات، انطلاقاً من منظومة شاملة تستند إلى الابتكار والاستباقية، بما يجعل الشارقة نموذجاً في مجال الوقاية والسلامة على مستوى المنطقة».
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن الهيئة تواصل تطوير أدواتها الرقابية وآلياتها الميدانية باستخدام أحدث التقنيات وأوضح أن الاستثمار في رفع وعي العاملين وأصحاب المنشآت الصناعية يمثل جزءاً لا يتجزأ من خطط الهيئة الاستراتيجية وأن الحملات الميدانية لا تقتصر على التصحيح الفوري للمخالفات، بل تمتد لتشمل تزويد العاملين بمهارات عملية تساعدهم على التعامل بكفاءة مع مختلف المواقف الطارئة.
وتركّز الهيئة، من خلال هذه الزيارات، على ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الجهات الرسمية وأصحاب المنشآت والعاملين فيها، إذ يُعتبر الالتزام بإجراءات الوقاية مطلباً أساسياً لا يقل أهمية عن النشاط الاقتصادي ذاته. كما تعمل الهيئة على تعزيز مفهوم «السلامة المستدامة»، من خلال تطوير التشريعات المحدثة وتطبيق الحلول الذكية التي تتيح متابعة دقيقة لمستويات الأمان في المستودعات.