شددت «دائرة التعليم والمعرفة» في أبوظبي، على مؤسسات التعليم المبكّر، عدم قبول الأدوية الموصوفة للأطفال ما لم تأتِ بعلبتها الأصلية، وعليها تاريخ الصنع، واسم الصيدلي الذي صرف الدواء وتاريخ الانتهاء ومعها تعليمات واضحة لتخزين الدواء، لضمان حصول الطفل الذي يحتاج إلى الدواء على الرعاية المناسبة.
وأضافت أن على المؤسسات الالتزام بالشروط ومنها عدم وضع الدواء في زجاجة الطفل أو طعامه، ما لم تكن هنالك تعليمات واضحة من المصنّع أو أخصائي الرعاية الصحية الذي وصف الدواء (الطبيب أو الصيدلي) وفي تلك الحال، تمنع إضافة الدواء إلى الطعام/ الزجاجة إلّا من الممرض أو الموظف المخوَّل وضمان وضع التاريخ الذي فُتحت به عُلب/ زجاجات الأدوية التي يتعامل معها المرض أو الموظف المخوَّل وضمان استخدامها أو إرجاعها إلى أولياء الأمور قبل تاريخ الانتهاء، كما يجب ضمان عدم استخدام الأدوية بعد تجاوز تاريخ الانتهاء المذكور في تعليماتها (سواء قدمها أخصائي الرعاية الصحية أو المصنّع).
وأشارت الدائرة إلى أنه من بداية العام الدراسي الجديد 2025 2026، يجب إدراج الشروط التي يمكن بموجبها تقديم الدواء غير الموصوف للطفل في سياسة إعطاء الدواء وعلى سبيل المثال، يُمنع تقديم الأدوية غير الموصوفة إلّا في الحالات الصحية الطارئة والإصابات الجسدية.
ويجب أن يتوافق الدواء غير الموصوف مع عمر الطفل وحالته والحصول على الموافقة الخطية من أولياء الأمور لتقديم الأدوية غير الموصوفة لأطفالهم على أن تذكر الموافقة بوضوح، ما إذا كان لدى الطفل أي حساسية ضد أي مواد طبية وإبلاغ أولياء الأمور بوقت تقديم الدواء للطفل واتباع الجرعة الموصى بها من الدواء غير الموصوف. وضرورة الاحتفاظ بأدوية غير موصوفة داخل مبنى المؤسسة بما يتماشى مع نوع الأدوية التي اعتمدتها دائرة الصحة، للتعامل مع حالات الطوارئ على النحو المناسب.
وأكدت الدائرة أن على مؤسسات التعليم المبكّر الالتزام بوضع وتنفيذ سياسة لإعطاء الأدوية، تحتوي على 7 عناصر: موافقة أولياء الأمور وشروط إعطاء الأدوية وتخويل الموظفين (وتدريبهم) وإجراءات إعطاء الأدوية والاحتفاظ بالسجلات وتخزين الأدوية والتواصل مع أولياء الأمور.
وتلتزم المؤسسات بالتواصل مع العيادة/ المستشفى القريب منها للاتّفاق على علاج الحالات الطارئة ويجوز لها إنشاء عيادة ترخصها دائرة الصحة ويُديرها ممرض مُرخّص.
وتلتزم المؤسسات بعدم تسلّم موظفيها لأي وصفة طبية يُقدمها أولياء الأمور أو يتعامل معها ما عدا الممرض/ الموظف المخوّل، كما يُعد توظيف ممرض في المؤسسة أمراً اختيارياً وفقاً للإرشادات التي تنص عليها الهيئات الصحية.