أبوظبي: «الخليج» أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، يتيح للمتقاعد الراغب في العودة للعمل لدى أي جهة داخل الدولة الاحتفاظ بمعاشه التقاعدي. وأوضح الصندوق أنه في حال كانت الجهة التي يرغب المتقاعد في الالتحاق بها تابعة للصندوق، فإنه يتم إيقاف صرف المعاش التقاعدي وإعادة تسجيله في النظام وسداد الاشتراكات التقاعدية عنه اعتباراً من تاريخ بداية مدة الخدمة الجديدة على أن يستأنف صرف المعاش تلقائياً في حال انتهاء خدمة المتقاعد من الجهة الجديدة، لافتاً إلى أنه يُستثنى من ذلك من بلغ عمره (60) سنة ميلادية عند بدء الخدمة الجديدة أو من بلغت مدة اشتراكه لدى الصندوق (30) سنة فأكثر، حيث يجوز في هاتين الحالتين الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي. وأكد الصندوق على أهمية تواصل المتقاعدين بشكل مستمر مع فرق العمل لديه عبر القنوات المختلفة التي يوفرها لهم، للحصول على الاستشارات اللازمة وتعزيز استفادتهم من مزايا النظام وضمان الحفاظ على حقوقهم. وقال خلف الحمادي، المدير العام للصندوق، إن الصندوق يسعى دائماً لتوفير سبل مرنة وسهلة تلبي احتياجات المتقاعدين وتحقق توقعاتهم، تقديراً لدورهم الكبير في خدمة الوطن. وأكد أن المتقاعدين يمثلون حجر الزاوية في تقدم المجتمع، حيث تمثل خبراتهم الطويلة مصدراً ثميناً يمكن الاستفادة منه لخدمة الأجيال القادمة. ويواصل الصندوق تطوير خدماته وبرامجه لضمان رفاهية المتقاعدين وجودة حياتهم بعد التقاعد، مع تقديم مزايا تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لهم، مما يتيح لهم الاستمتاع بحياة مستقرة وآمنة بعد التقاعد.
