قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 5 آلاف درهم إلى امرأة أخرى، حيث قامت بسبها وقذفها عبر وسائل تقنية المعلومات ونشر الصور الشخصية لها من دون إذن منها أو موافقتها، وذلك بقصد التشوية لسمعتها وإلحاق الأذى بها، وذلك عن طريق برنامج تواصل اجتماعي مع التهديد بنشرها في نطاق أوسع، وتم سابقاً إدانتها بحكم جزائي قضى بعد تعديله بتغريمها 20 ألف درهم. وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلبت إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً لها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، من جراء أفعالها، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.وأقامت الشاكية دعواها على سند أن المشكو ضدها، قامت بسبها وقذفها عبر وسائل تقنية المعلومات ونشر الصور الشخصية لها من دون إذن منها أو موافقتها وذلك بقصد التشوية لسمعتها وإلحاق الأذى بها وذلك عن طريق برنامج تواصل اجتماعي مع التهديد بنشرها في نطاق أوسع وأقامت ضدها دعوى جزائية وصدر فيها حكم بإدانة المتهمة عن التهمه الأولى، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم وعن التهمة الثانية بالحبس شهرين، والمعدل بموجب حكم استئناف على وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بشأن التهمه الثانية المنسوبة إليها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً وتأييده فيما عدا ذلك، وأنه لم يتم الطعن بالنقض على الحكم وأصبح نهائياً.
