عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة النسخة الثانية من «مجالس حماة الطبيعة – مجلس القطاع الحكومي»، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار في القطاع الحكومي في المجال البيئي.
ويأتي هذا المجلس في إطار الاستعدادات لاستضافة وقيادة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي، وتعد النسخة الحالية استكمالاً للنجاح الذي حققه في النسخة الأولى التي عقدت مؤخراً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نجحت في طرح رؤية الإمارات الطموحة أمام قادة جهود الاستدامة في العالم.
ويهدف المجلس، الذي أقيم في دبي، إلى إحداث تحول نوعي في آلية العمل الحكومي، عبر الانتقال من حماية الطبيعة كملف منفصل، إلى دمجها بالكامل في قلب العملية التنموية الشاملة للدولة، لتصبح محركاً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية لازدهار المجتمع، مع تفعيل دور الشباب والمجتمع كشريك أساسي في هذه المسيرة.
شهد المجلس حضورالدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، مستشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وعلي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وأصيلة المعلا، مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وأحمد إسماعيل السيد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي.
إلى جانب ذلك، ضم الحضور ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية في الدولة، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وبلدية دبا الفجيرة.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، أن المجلس يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المتكامل، وقالت: «إن اجتماعنا اليوم في ‹مجلس حماة الطبيعة› يتجاوز كونه تحضيراً لمؤتمر دولي، ليمثل نقطة تحول في فلسفتنا التنموية.
نحن ننتقل من مفهوم كيف نحمي الطبيعة من التنمية، إلى كيف يمكن للطبيعة أن تكون القلب النابض والمحرك الرئيسي لمسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وكيف نجعل من المجتمع شريك في صياغة الأهداف وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا هو جوهر النموذج الإماراتي الذي نبنيه استناداً لإرثنا لنقدمه للعالم، رؤيتنا هي أن يكون رأس المال الطبيعي هو الأصل الأكثر قيمة في اقتصادنا، وأن تكون حلول الطبيعة هي المحرك الأول لابتكاراتنا في الأمن الغذائي والمائي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر».
وأضافت: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حولنا حماية الطبيعة من مجرد التزام بيئي إلى محرك رئيسي لازدهار اقتصادنا وسبل معيشتنا، وهذه هي رؤيتنا التي نقدمها للعالم، نعمل في إطار حكومي شامل وشراكة مجتمعية حقيقية لتحقيق تلك الرؤية على أرض الواقع. لذلك، فإن حوارنا اليوم هو حوار استراتيجي يهدف التعاون الكامل بين القطاعات، وتوحيد جهودنا كفريق واحد يعمل لهدف مشترك.