أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة- أبوظبي، أن مستقبل المياه في الإمارة يقوم على الدمج المتوازن بين الأمن المائي والابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن «المياه تمثل ركيزة أساسية للحياة والتنمية المستدامة والصحة والأمن الغذائي والصناعة والتمدد العمراني».
كلمة
وقال في كلمته الافتتاحية بملتقى جودة المياه 2025 في دورته الثانية إن أبوظبي تحتضن محطة الطويلة للتناضح العكسي وهي أكبر محطة في العالم لإنتاج المياه المستدامة، بطاقة إنتاجية تزيد على 900 ألف متر مكعب يومياً، لافتاً إلى أن «القفزة بين عامي 2022 و2023 بلغت 46% في التحول من التحلية الحرارية إلى التناضح العكسي، مؤكداً أن التحلية وحدها ليست كافية لمواجهة تحديات الأمن المائي بسبب استهلاكها العالي للطاقة، ما يستوجب تعزيز كفاءة الاستهلاك وتوسيع الاستفادة من المياه المعاد تدويرها.
وأشار الرميثي إلى أن سياسة المياه المعاد تدويرها التي أطلقت عام 2019 مكّنت من رفع نسبة الاستخدام إلى 72% في عام 2023، بزيادة كبيرة خلال أربع سنوات، مع خطط مستقبلية للوصول إلى الاستخدام الكامل لهذه المياه.
كما كشف عن خطط متقدمة وضعتها الإمارة للتعامل مع الطوارئ والصدمات غير المتوقعة، من بينها خزان ليوا الاستراتيجي أكبر خزان استراتيجي للحفاظ على المياه الجوفية، بما يضمن إمدادات موثوقة في حالات الأزمات إذا تعذرت تحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن «الاستباقية ميزة أساسية تميز أبوظبي، والقرارات التي اتخذت قبل عشر سنوات منحتها الأفضلية في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».
ولفت الرميثي إلى أن دائرة الطاقة أعلنت في مايو/أيار 2025 إطلاق أول منصة عالمية تكاملية بين الماء والطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات وطنية، لرفع الكفاءة وتقليل الكلفة وتسريع اتخاذ القرارات بالاعتماد على بيانات دقيقة من مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع وحتى الاستهلاك.
كما أشار إلى أن الدائرة أصدرت النسخة السادسة من تشريعات جودة المياه لعام 2025، والتي جاءت أكثر صرامة وتوافقاً مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتشمل مراقبة مستمرة من المصدر إلى المستهلك، وفحوصاً في مختبرات مستقلة لضمان بقاء مياه أبوظبي آمنة وصحية.
تكامل وتوازن
واختتم الرميثي بالتأكيد على أن «الأمن المائي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو قضية مجتمعية واقتصادية وتنموية تتطلب تكاملاً وتوازناً بين جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن أبوظبي ماضية في بناء بنية تحتية متكاملة قادرة على تلبية متطلبات النمو السكاني المستقبلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ل«الخليج» أن الملتقى يمثل منصة عالمية فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن الدورة الثانية جاءت بعد النجاح الكبير للدورة الأولى التي انعقدت عام 2024، قائلاً إن «الملتقى استقطب هذا العام نخبة من الخبراء والمشاركين من دول عدة، منها الولايات المتحدة وأثيوبيا واليابان وبريطانيا وسويسرا، تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وذلك لبحث التحديات القائمة وإيجاد حلول عملية لها».
وأكد البراء الخاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في حلول الرعاية الصحية المتكاملة في «M42»، أن المياه ليست مجرد سلعة وإنما هي «شريان كوكبنا وأساس الصحة ومصدر الازدهار»، مشدداً على أن إهمال جودة المياه يعني إهمال صحة الإنسان، وأن ما يتدفق عبر محطات المعالجة يصل مباشرة إلى المجتمعات.
وقال في كلمته خلال المنتدى: إن «المياه الملوثة تحمل مسببات الأمراض والسموم والملوثات التي تقود إلى الأوبئة والأمراض المزمنة والوفيات»، مضيفاً أن جودة المياه تُعامل في كثير من الأحيان كقضية خدمية هامشية، وليست أولوية صحية وطنية، داعياً إلى «رفعها لمستوى البنية التحتية الصحية تماماً كالمستشفيات أو اللقاحات».
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 16 من بين أكثر 25 دولة تعاني شح المياه في العالم، فيما تواجه الإمارات خطر الجفاف بمعدل مرة كل خمس سنوات تقريباً، موضحاً أنه «بحلول عام 2050 قد تكلف الصدمات المرتبطة بالمياه اقتصاد الإمارات ما يصل إلى 27 مليار دولار، بينما سيُعرض ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو 70 تريليون دولار، لمخاطر الإجهاد المائي».