ألزمت دائرة الأمور المُستعجلة في محكمة رأس الخيمة، مُؤخراً، مدرسةً خاصة بتسليم كافة الأوراق الثبوتية والمُستندات الأكاديمية والإدارية، الخاصة بأربعة طلبة أشقاء، لولي أمرهم.
ويدور ملف القضية حول تسبب ظروف مالية قاهرة، ألمّت بوالد الطلبة الأشقاء «المُدعي»، والذين كانوا يدرسون في المدرسة الخاصة «المُدعى عليها»، بتعثره في سداد الرُسوم الدراسية المستحقة للمدرسة عن أبنائه، مع تأكيده على التزامه بسداد كافة الرسوم سابقاً، على امتداد 12 عاماً مضت، قبل دخوله في نفقٍ مالي مُظلم. وقال والد الطلبة الأربعة، وهم بنت و3 أولاد، أمام المحكمة: إن المدرسة رفضت استقبال أبنائه، خلال العام الدراسي الماضي، 2025-2026، ما أدى إلى حرمانهم من الدراسة. كما امتنعت عن تسليمه أوراقهم الثبوتية، اللازمة لنقلهم إلى مدارس مجانية أو شبه مجانية، رغم مُطالباته المُتكررة، ما أسفر عن ضياع العام الدراسي الماضي عليهم بالكامل، وهو ما اعتبره المُدعي ضرراً نفسياً بالغاً وقع على صغاره، يُهدد مستقبلهم التعليمي، واستقرارهم النفسي والأُسري.
وأفاد الأب، أنه مع اقتراب العام الدراسي الحالي، 2025-2026، من بدايته، واجه أبناؤه الأربعة تهديداً حقيقياً، بفقدان فرصة التسجيل في المدارس، بسبب موقف مدرستهم السابقة، الأمر، الذي يُضاعف الضرر، ويُعرض حقهم الأساسي في التعليم لخطر وشيك، ويشكل تهديداً آخر لمستقبلهم التعليمي.
أضاف الأب المُدعي: «رغم مُراجعاتي المتكررة للمدرسة، قوبلت طلباتي بالرفض، مما زاد المعاناة، وتسبب بأضرار مادية ونفسية يصعب تداركها، وكأن التعليم ترف، وليس حقاً لصيقاً بكرامة الطفل، يجب صونه وتعزيزه، وفقاً لتعبير المُدعي، وطلب ولي الأمر، من قاضي الأمور المُستعجلة، إلزام المدرسة بتسليمه المُستندات والوثائق المنشودة، لتسجيل أبنائه في مدرسة أخرى، وهو ما استجابت له المحكمة.