أبوظبي: «الخليج»ناقشت الدول الأعضاء في مسار «حوار أبوظبي» مجموعة من أوراق العمل تستهدف تعزيز التعاون المستقبلي وحوكمة الانتقال العادل للعمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها في ممر آسيا في ظل التغيرات المؤثرة في أسواق العمل العالمية، وذلك تمهيداً للاجتماع الوزاري الثامن لمسار حوار أبوظبي، والمقرر أن يعقد خلال شهر فبراير من العام المقبل في دولة الإمارات بصفتها الأمانة الدائمة للحوار.جاء ذلك خلال اجتماع عقده كبار المسؤولين في وزارات العمل من 16 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال اليومين الماضيين، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء المستقبلة للعمالة كل من: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات وماليزيا، وممثلين عن الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، وهي: بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، إلى جانب مشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بصفة مراقب ومنظمات أخرى ذات صلة.وأشادت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع بجهود سلطنة عمان الشقيقة خلال رئاستها للدورة الحالية التي أغنت مسار حوار أبوظبي وعززت التواصل والشراكة المستدامة بين أعضائه.كما أشادت بجهود اللجنة الاستشارية والشركاء الدوليين الذين أسهموا بفاعلية في إعداد أوراق البحث وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، والبنك الدولي، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، وهو ما يشكل قيمة مضافة لهذا الاجتماع في مجال الشراكة والتكامل والاستفادة من التجارب والرؤى لتطوير أدوات مسار حوار أبوظبي.وقالت إن جدول أعمال الاجتماع غني بموضوعات شاملة وذات أبعاد متعددة تشكل ركائز اقتصاد المستقبل، والتي نسعى لمناقشتها من خلال هذه المنصة الرائدة للحوار، التي تجتمع فيها أبرز الكفاءات العالمية والخبرات، في شتى الجوانب المرتبطة بالنمو الاقتصادي وأسواق العمل وتنمية الموارد البشرية، وحوكمة انتقال العمالة.واستعرض الاجتماع ثلاث أوراق عمل تتعلق بالآثار المترتبة على التغير المناخي في دول الإرسال على انتقال العمالة في ممر آسيا، حيث قدمت المنظمة الدولية للهجرة دراسة ركزت فيها على المرأة، وورقة عمل حول انتقال العمالة والمهارات من أجل انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر والتي قدمتها منظمة العمل الدولية، إضافة إلى دراسة المنظمة الدولية للهجرة حول تنقل المهارات من خلال دراستي حالة في مجالات الزراعة المحمية وإدارة النفايات وآثار النمو المتزايد في هذه المجالات على أسواق العمل في المنطقة.
