كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 952 متقاعداً جديداً، وذلك بالمقارنة بين شهر أغسطس/ آب 2025 ونفس الشهر من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد المتقاعدين إلى 21 ألفاً و673 متقاعداً.وأوضحت الهيئة أن المدفوعات التقاعدية لشهر أغسطس/ آب من العام الجاري ارتفعت إلى 486 مليون درهم، مقارنة بنحو 458 مليون درهم، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 28 مليون درهم.وبينت الهيئة أنه يعد من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً ما يتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يسود اعتقاد بأن المعاش يتوقف ولا يوزع على أسرتها وتوضح الهيئة بأن معاش المرأة ينتقل إلى مستحقيه من أسرتها، بما يضمن استمرار الدعم لهم ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في حال كان الزوجان يتلقيان معاشات تقاعدية من الهيئة، فإن المستحقين لا يحق لهم سوى الحصول على المعاش الأعلى قيمة، نظراً لعدم السماح قانوناً بالجمع بين معاشين من الهيئة. فيما يعتقد البعض أيضاً أن المعاش التقاعدي هو بمثابة ميراث تقليدي. ويتجاهل هذا التصور الإطار القانوني الذي ينظم توزيع المعاشات لكن ليس كإرث شرعي، وإنما تخضع في تخصيصها لشروط استحقاق حددتها قوانين المعاشات، على سبيل المثال كما في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يحق للابن الحصول على نصيبه حتى بلوغه سن 21 عاماً مع بعض التفصيلات الأخرى، في حين تستمر الابنة في تلقي حصتها بعد هذا العمر ما لم تتزوج أو تعمل وبما أن المعاش ليس إرثاً شرعياً، فإن حصتي الذكر والأنثى من الأبناء تكون متساوية وذلك انسجاماً مع مبدأ الدعم القائم على الحاجة لا على قواعد الميراث.وأشارت الهيئة إلى أنه من المفاهيم غير الدقيقة والشائعة أيضاً، أن المؤمن عليهم يمكنهم الاختيار بين الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، بينما في الواقع يتم تحديد الاستحقاق بناءً على مدة الخدمة وأحياناً العمر، فالموظف الذي خدم 19 عاماً و11 شهراً يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لكن إذا امتدت خدمته يوماً إضافياً واحداً فقط، يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل وفق القانون ويبرز هذا المثال كيف أن فارق يوم واحد فقط قد يُغيّر استحقاقات التقاعد بشكل جذري.
