أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام عدد من المتهمين برد 631 ألفاً و34 درهماً، وتغريمهم 30 ألفاً أخرى، حيث استولوا على المبلغ من أحد الأشخاص عن طريق النصب والاحتيال.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخرين طلب فيها إلزامهم بتسديد المبلغ المذكور إضافة إلى تعويض 50 ألف درهم، وذلك على سند من القول بأن المشكو ضدهم قاموا بالاستيلاء على أمواله عن طريق النصب والاحتيال عليه، وقام بإبلاغ الشرطة وتمت إحالتهم للنيابة وقيدت دعوى جزائية، وحكمت المحكمة حضورياً على متهمين اثنين وحضورياً اعتبارياً على باقي المتهمين، وأدانتهم عما نسب إليهم من تهم للارتباط، بالحبس 3 أشهر والإبعاد من الدولة وإلزامهم بالرسوم القضائية، وتم استئناف الحكم، وقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الحكم أن المشكو ضدهم احتالوا على الشاكي واستولوا على المبلغ المطالب به ومن ثم يثبت أنهم قد استولوا على هذا المبلغ بدون مسوغ قانوني، ومن ثم فإنها تقضي إلزامهم متضامنين برده.
وعن طلب التعويض، أوضحت أن الشاكي تعرض لأضرار مادية تمثلت في حرمانه من أمواله، إضافة إلى ما أصابه من حزن وأسى، مما ترى معه أن تعويضه عن كافة الأضرار كافياً في 30 ألف درهم.