عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي في آسيا، لكنه حذر من أن تجدد التصعيد في التوتر بين الولايات المتحدة والصين ربما يوجه ضربة قوية لمنطقة تتداخل بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية.

وقال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في الصندوق، كريشنا سرينيفاسان، إن النشاط الاقتصادي في المنطقة كان أفضل مما كان متوقعاً في أبريل الماضي على الرغم من تحمل المنطقة وطأة الرسوم الجمركية الأميركية.

لكنه حذر من مخاطر كبيرة تؤثر في التوقعات للمنطقة، حيث إن «غبار الرسوم الجمركية لم ينقشع بعد»، على حد تعبيره، ويمكن أن يزداد.

وأضاف سرينيفاسان: «عندما تتجسد المخاطر التي يتعرض لها العالم، ستخسر آسيا الكثير. هذه منطقة شديدة التداخل في سلاسل التوريد العالمية، لذلك عندما يكون هناك توتر بين الاقتصادات الكبيرة، مثل الولايات المتحدة والصين، ستتأثر آسيا بشكل كبير».

واحتدم التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن زادت بكين القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهو ما قابله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتهديد برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية 100% إضافية بدءاً من أول نوفمبر المقبل.

ولم ينعكس التأثير المحتمل للخلافات بينهما على أحدث توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد آسيا التي أشارت إلى نمو 4.5% في 2025 نزولاً من 4.6% العام الماضي، لكن بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن تقديرات في أبريل.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 4.1% في 2026.

وقال سرينيفاسان: «ستسهم المنطقة مجدداً بالنصيب الأكبر من النمو العالمي - نحو 60% - هذا العام وفي عام 2026». وأضاف أن الصادرات تلقت دعماً من قيام الشركات بتقديم شحناتها قبل زيادات الرسوم الجمركية ومن طفرة في التجارة داخل المنطقة. وأسهم ازدهار التكنولوجيا المدفوع بالذكاء الاصطناعي أيضاً في رفع الصادرات، لاسيما من كوريا الجنوبية واليابان.

وأشار سرينيفاسان إلى أن ازدهار أسواق الأسهم وتراجع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل وضعف الدولار ساعدت أيضاً، لكنه حذر من أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تميل إلى الجانب السلبي.

وذكر أن أسعار الفائدة ربما ترتفع مجدداً، خصوصاً إذا تفاقمت الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية أو التوتر الجيوسياسي، في حين يؤدي تشديد الأوضاع المالية - ربما - إلى زيادة أعباء الديون على بعض البلدان وكبح النمو.

وأوضح سرينيفاسان، أن الجهود المنسقة لمتابعة الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز التجارة والاستثمار ستساعد على دعم نمو قوي لسنوات مقبلة.

وللتخفيف من وطأة الصدمات الخارجية، قال سرينيفاسان إنه يمكن للدول الآسيوية إعادة توجيه اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على الصادرات نحو طلب محلي أكبر.