بدأت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في اتخاذ الترتيبات والاستعدادات اللازمة لانطلاق دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، والذي من المتوقع أن ينطلق خلال الأسابيع المقبلة. وتواصل لجان المجلس اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مناقشة الموضوعات المكلفة بها، تمهيداً لإعداد تقارير بشأنها، والتي سبق أن تبناها المجلس ووافقت الحكومة في وقت سابق على مناقشتها خلال الجلسات بحضور ممثليها. تشمل الموضوعات العامة التي تجري دراستها من قبل اللجان وستناقش خلال جلسات المجلس، موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وحماية المستهلك، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودعم الشركات الوطنية، وحماية الأسرة ومفهومها وكيانها، وموضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. الطوارئ والأزمات يناقش المجلس موضوع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث أشار الأعضاء الذين تبنوا مناقشة الموضوع إلى أن الحكومة تتولى مسؤولية وضع الاستراتيجيات والخطط، معتمدة على أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على ضمان جاهزية واستجابة سريعة وشاملة للأزمات، بما يعزز أمان المجتمع ويحافظ على استقراره، ويتم تطوير السياسات الحكومية لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، مما يعكس التزام الدولة برفاه وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. فيما أكد الأعضاء الذين تبنوا مناقشة موضوع سلامة وانسيابية الحركة المرورية، أن الحكومة تؤدي بالتعاون مع الجهات المعنية، دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة وسهولتها عبر تبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، وتشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، تعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. ولفتوا إلى أن سلامة وانسيابية المرور تكتسب أهمية بالغة على المستويين الوطني والعالمي لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي. وقررت لجنة الشؤون الدستورية في المجلس والمكلفة بمناقشة الموضوع، في اجتماعها الأخير، دعوة ممثلي الجهات الحكومية المعنية إلى اجتماعها المقبل، لمناقشة تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري. التعليم العالي أوضح أعضاء المجلس الذين تبنوا مناقشة برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج اللازمة لتنظيم القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والبعثات والمنح الدراسية داخل الدولة وخارجها. وتشمل هذه المهام وضع الخطة العامة للتعليم العالي وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة بشأن حقول التخصص وقبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات، والإشراف على عملية إيفاد الطلبة للدراسة، وتقديم المنح الدراسية، ومتابعة شؤون المبتعثين لضمان تحقيق أهداف البرامج الدراسية بنجاح. فيما ذكر أعضاء المجلس الذين تبنوا مناقشة موضوع تنظيم القطاع الإحصائي، أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع بالعمل على نظام إحصائي وطني متكامل يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة، حيث يهدف النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية. حماية المستهلك أشار أعضاء المجلس الذين تبنوا مناقشة موضوع حماية المستهلك إلى أنها تعد من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة ضمن أولوياتها في خلق اقتصاد قوي ومجتمع مستقر متماسك، إلا أنه ونظراً للعديد من التحديات التي تؤثر على المستهلكين سواء على المستوى الدولي منها كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات. من جانبهم، أوضح أعضاء المجلس الذين تبنوا مناقشة موضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، ويشمل ذلك تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، وتقديم الخدمات بمعايير تضمن الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية وجهات الاشتراك، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الأجيال المقبلة. الشركات الوطنية بالنسبة لموضوع دعم الشركات الوطنية، ذكر أعضاء المجلس الذين تبنوا مناقشته، أن الشركات الوطنية إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ويلعب هذا القطاع دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار ودعم رواد الأعمال المبدعين والمتميزين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية على مختلف الصعد، وفي إطار سعي الدولة لتكون وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين، فإن تعزيز ودعم الشركات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامها للمنافسة العادلة وحمايتها من الممارسات التي تخل بالمنافسة المشروعة، يعد خطوة استراتيجية لتلبية الطموحات المستقبلية وتحقيق رؤية الدولة في صناعة مكانة اقتصادية عالمية. كما يناقش المجلس موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها وفق محاور، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية والثقافية وأثرها على البناء الأسري. الصناعات الدوائية يناقش المجلس أيضاً موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وفق محاور، استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات المعززة للاستثمار والابتكار وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
