شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، المنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف بسويسرا.

وقال الدكتور المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية عن موضوع «دور البرلمانات في إنشاء آليات قوية لإدارة ما بعد النزاع واستعادة سلام عادل ودائم»، إن العمل البرلماني بعد النزاعات يجب أن يقوم على ثلاث ركائز تتمثل في إعادة بناء الثقة، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التنمية المستدامة. مشيراً إلى أن دولة الإمارات من الدول الرائدة دولياً في تقديم العون والمبادرات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار، وتمكين الفئات المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب تبني تشريعات وطنية تحصّن المجتمع ضد التطرف والعنف، وتعزز حماية المرأة والطفل وحقوق الإنسان. كما تبذل جهوداً رائدة إقليمياً ودولياً في الوساطة، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم مبادرات السلام.

تعزيز الرقابة البرلمانية

وشدد على أهمية التقييم المستمر للجهود البرلمانية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. داعياً إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات والموازنات لضمان توافقها مع احتياجات الأمن والسلم الدوليين، وأكد أن البرلمانات من أهم مؤسسات تحقيق العدالة وبناء الثقة، وترسيخ السلام المستدام.

كما قدم المهيري، مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع السياسة المتعلقة بالحد من التسلح ومنع الانتشار وسباق التسلح المقبل. مشيراً إلى أن هذا الموضوع ركيزة أساسية للأمن الدولي في ظل التحديات الحديثة مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والعسكرة المتسارعة للتكنولوجيا المتقدمة. وأكد أن العالم بحاجة إلى مشاركة برلمانية أوسع لتعزيز الرقابة على الاتفاقات الإنسانية ومنع عسكرة الابتكارات التكنولوجية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تلتزم نهجاً واضحاً في دعم عمليات عدم الانتشار ونزع السلاح، من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة، وسن قوانين وطنية صارمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

كما أكد أن منع سباق التسلح مسؤولية تتطلب تعاون جميع الدول والبرلمانات، حيث إن البرلمانات صوت الشعوب والضمانة الأساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولا بدّ من الاستثمار في الأجيال القادمة لبناء ثقافة السلام والتعايش الإنساني».