سأل أحد قراء «الخليج» عن العقوبة القانونية التي قد تطال موظفاً وجه لزميله ألفاظ سب علنية وهدده أمام الحاضرين بوضع مواد مخدرة في سيارته لتوريطه في قضية جنائية، وأجاب عن الاستفسار المحامي عدنان عبيد الشعالي قائلاً إن ما وقع لا يعد خلافاً وظيفياً عابراً؛ بل جريمة متعددة الأركان يعاقب عليها القانون الإماراتي؛ إذ يتداخل فيها السب العلني مع التهديد الصريح والقذف والإساءة إلى السمعة، ما يشكل اعتداء على الكرامة الإنسانية والمسؤولية الجنائية لا تسقط حتى لو لم ينفذ التهديد فعلياً، طالما ثبتت نية الإضرار.
وأوضح أن المادة (426) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، تعاقب كل من يوجه سباً علنياً يمس الشرف أو الاعتبار بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف درهم، مشيراً إلى أن السب داخل بيئة العمل وأمام الزملاء يعد إهانة علنية تمس مكانة الموظف وتخرق الأمان الوظيفي.

وأضاف الشعالي أن التهديد بتوريط الزميل في جريمة مخدرات يعتبر تهديداً بجناية لا مجرد مشاحنة كلامية، ووفقاً للمادة (402) من القانون ذاته، يعاقب من يهدد غيره كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإسناد أمور خادشة للشرف بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، لافتاً إلى أن هذا النوع من التهديد يعد اعتداء خطِراً على الحياة المهنية والاجتماعية ويحدث ترويعاً نفسياً للمجني عليه.
وأكد الشعالي أن القانون الإماراتي لا يتسامح مع أي سلوك يمس السمعة أو الكرامة داخل العمل؛ إذ تعتبر مثل هذه التصرفات جرائم موجبة للمساءلة والعقاب، لا خلافات شخصية، مشيراً إلى أن للموظف المتضرر الحق في تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة أو النيابة العامة وإرفاق الأدلة والشهادات التي تثبت الواقعة، كما يحق له المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الأدبية والنفسية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإهانة العلنية والتهديد.
وأكد أن ما وقع في هذه الحالة اعتداء جسيم يمس الجانب الجنائي والإنساني معاً، ويستوجب إجراءات رادعة لحماية كرامة الأفراد وضمان بيئة عمل آمنة يسودها الاحترام والعدالة.