انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر «الإنتربول» العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد للدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به الدولة لدعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم.رحب «الإنتربول» بانضمام الإمارات إلى اللجنة بإجماع جميع الأعضاء ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماع للمؤتمر الذي تستضيفه وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ويستمر على مدى يومين، لبحث سبل تطوير التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز منظومة الأمن العالمي في هذا المجال الحيوي.وتُعد اللجنة التوجيهية هيئة استشارية متعددة القطاعات والجنسيات لتحديد أولويات وأنشطة المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، وتعمل بالتعاون مع «الإنتربول» وشركاء دوليين آخرين ضمن شبكة تضم أكثر من 2000 خبير عالمي.ورحّب العميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع بالحضور من الوفود الدولية والخبراء المشاركين، مؤكداً أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها والتزامها الراسخ بدعم العمل الدولي المشترك، ومساندة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن الكيميائي، ومواجهة التهديدات الناشئة.فيما قال العميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، والذي تم تعيينه ممثلًا لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في الهيئة الاستشارية: «إن انضمام دولة الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية يمثل امتداداً لمسيرتها في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتأكيداً لمكانتها شريكاً فاعلاً في المنظومة الأمنية العالمية».وأعرب ممثلو الحضور من المنظمات والهيئات الدولية عن تقديرهم لدولة الإمارات على استضافتها هذا الاجتماع المهم، مثمنين جهودها المتواصلة في دعم مبادرات التعاون الدولي وتعزيز القدرات الجماعية، لمواجهة التهديدات الكيميائية.وانطلقت أعمال اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكية للتخفيف من حدة التهديدات (DTRA)، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين، وأعضاء اللجنة التوجيهية.وناقش المشاركون في اليوم الأول تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية، واستعراض توصيات المؤتمر الخامس للمجلس العالمي عام (2025)، إضافة إلى التحضير لتمرين متعدد القطاعات في البرازيل للاستعداد للأحداث الكيميائية الطارئة، ودور القطاعات الصناعية والأكاديمية في دعم الأمن الكيميائي. (وام)
