أبطلت المحكمة العقارية بدبي، إجراءات الحجز التنفيذي التي تمت على وحدة عقارية في أحد الأبراج بمنطقة الخليج التجاري، مع إثبات ملكية شركة تطوير عقاري للوحدة محل النزاع، بعد أن تبيّن للمحكمة أن الحجز تم على عقار لم يعد مملوكاً للمشتري، إثر صدور حكم سابق بفسخ عقد البيع وإعادة تسجيله باسم الشركة. تعود وقائع القضية إلى أن شركة تطوير عقاري أبرمت في مارس 2024 اتفاقية بيع وشراء مع أحد العملاء لشراء وحدة سكنية بقيمة 1.78 مليون درهم، وفق خطة سداد محددة، إلا أن المشتري أخلَّ بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة، ما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية، انتهت بصدور حكم نهائي في إبريل 2025 بفسخ العقد، وإلزام المشتري بدفع 50 ألف درهم تعويضاً، فضلاً عن إعادة تسجيل الوحدة باسم الشركة المدعية. وعند مباشرة الشركة إجراءات التنفيذ، بموجب حكم الفسخ، تبيّن أن الوحدة، محل النزاع، محجوز عليها تنفيذياً لمصلحة أحد الدائنين، بموجب ملف تنفيذ محرر كاتب عدل يعود لعام 2024، استناداً إلى مديونية قائمة بين الدائن والمشتري السابق، حيث كانت تجرى إجراءات البيع بالمزاد. فتقدمت الشركة بطلب لإلغاء الحجز أمام دوائر التنفيذ، إلا أن الطلب تم رفضه. وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر، إن قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022، يجيز للغير رفع دعوى ببطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه، متى توافرت لديه أدلة الملكية أو الحيازة، دون اشتراط أن تكون سابقة على الحجز، مشيراً إلى أن الحجز التنفيذي لا يصح إلا على مال مملوك للمحجوز عليه وقت التنفيذ، وأن زوال الملكية بحكم نهائي يجعل الحجز باطلاً لفقدانه السند القانوني.
