أبوظبي: «الخليج»قضت محكمة أبوظبي العمالية- ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف كان يعمل لديها على مدى 22 عاماً، مبلغ 289265 درهماً، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وبالرسوم والمصاريف، وذلك كأجور ونهاية خدمة.وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً تقدم بطلب إلى دائرة العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شاكياً الشركة التي كان يعمل فيها، ولم تتمكن دائرة العمل من تسوية النزاع وأحالته إلى المحكمة، وقيد الشخص دعواه لدى المحكمة ضد الشركة طالباً بإلزامها بأن تؤدي له أجوراً متأخرة مبلغ 150400 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ 138865 درهماً، وبدل السكن مبلغ 24000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك على سند من القول بأنه ارتبط مع الشركة بعقد عمل محدد المدة وقدم استقالته من العمل في الشركة، ولم تسدد له الرواتب، حيث إن راتبه الشهري الأساسي منه 6720 درهماً والإجمالي 8400 درهم.
