وسّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين نطاق خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات، بإدراج ثلاثة بنوك جديدة ضمن قائمة المؤسسات المصرفية المشاركة في البرنامج، ليصبح مجموعها ثمانية بنوك معتمدة.

وتهدف المبادرة إلى إتاحة خيارات دفع أكثر مرونة لحملة البطاقات الائتمانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين وتيسير إنجاز معاملاتهم بطريقة مبتكرة وسهلة.

وتضم قائمة البنوك المشاركة كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة الوطني، البنك التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح تقسيط الرسوم والغرامات الإدارية عبر التواصل المباشر مع البنك المصدر للبطاقة أو من خلال قنواته الرقمية، على أن يلتزم كل بنك بالحد الأدنى المحدد لعمليات التقسيط.

وبحسب تفاصيل البرنامج، يبدأ الحد الأدنى لتقسيط المبالغ من 500 درهم لدى معظم البنوك المشاركة، فيما يتيح بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي خيار التقسيط للمبالغ ابتداءً من 1000 درهم.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت هذه الخدمة العام الماضي بالشراكة مع خمسة بنوك فقط، قبل أن توسّع نطاقها اليوم لتشمل مؤسسات مصرفية إضافية، في خطوة تعكس التزامها بتطوير تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات المالية